الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل

أكد عدد من خبراء القانون أن الحكم الذى أصدرته اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 10 من المرشحين هو أمر متوقع وأن هذا الحكم نهائى لا رجعة فيه.

قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إنه رغم الجدل حول قرار اللجنة العليا للانتخابات فإن قرارها نهائى ولا رجعة فيه، مشيرًا إلى إن الحجج التى قدمها محامى المهندس خيرت الشاطر وايمن نور تستدعى مراجعة القرار لأن قرار العفو كان يشمل اثار الحكم الجنائى.

وأوضح مكي أنه بالنسبة للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل فإنه إلى الآن لم يثبت شئ بشأن الجدل حول جنسية والدته وهناك شكوك حول الاوراق التى تم تقديمها، أما بالنسبة لعمر سليمان فإن الأمر واضح بخلاف باقى المرشحين، مشيرا إلى أن سبب استبعاده هو عدم وجود توكيلات له من إحدى المحافظات وذلك بالمخالفة لقواعد الترشح.

وأكد أنه لم يكن يجوز لعمر سليمان التقدم بتوكيلات جديدة خلال فترة الطعن للجنة حيث أنه لن يعتد بها.

وقال المستشار سعيد الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً تعليقاً على حكم اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 10 من المرشحين للرئاسة بصفة نهائية ان المستبعدين ليس من حقهم الاعتراض على الحكم النهائى واصفا الاعتراض بالتهريج وعدم الخضوع لحكم القانون .

وتابع الجمل لـ"صدى البلد" ان اللجنة هى صاحبة الحق فى الفصل فى هذه الطعون والمرشحون ارتضوا بذلك وقدموا التظلمات الخاصة بهم والمحكمة رفضتها موضحا انه لا داعى للاعتراض على حكم القانون.

وأكد ان قرار اللجنة صحيح ويستند الى اسس قانونية ولا صحة للشكوك التى تثار بأن لجنة الانتخابات استبعدت بعض المرشحين بشكل متعمد .. مشيرا الى ان هذه اللجنة تتكون من قضاة ينظرون بشكل محايد بالدلائل القانونية التى امامهم.

من جانبه قال ثروت الخرباوى المحامى بالنقض والقيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين ان جميع الاستبعادات قائمة على اسس قانونية صحيحة وان قرارات الاستبعاد تتفق مع التفسير الظاهرى لنصوص القانون، مشيرًا إلى أن المهندس خيرت الشاطر لم يحصل على حكم برد الاعتبار موضحا ان حكم رد الاعتبار يحسب للقضية الاخيرة وليس الاولى وهو ما حدث مع الشاطر الذى حصل على حكم برد الاعتبار على القضية الاولى والقانون يحدد ان رد الاعتبار يصدر مرة واحدة .

وأشار الخرباوي الى أن العفو الشامل الذى حصل عليه "الشاطر" من المشير كان بقرار وليس بقانون وكان لابد ان يصدر مجلس الشعب هذا القانون ولم يصدر ولكن كان من الممكن ان يستدرك الاخوان هذه الخطأ بإصدار هذا القانون ولكن قلة خبرتهم القانونيه منعتهم من تدارك ذلك.

وأضاف ان الجماعة تداركت هذا الخطأ بعد فوات الاوان لذلك دفعت بمرسي كمرشح احتياطى لانها تعلم ان الشاطر سيتم استبعاده .

واكد الخرباوى ان انسحاب ابو اسماعيل والشاطر سيصب فى مصلحة ابو الفتوح وانسحاب سليمان سيكون لصالح احمد شفيق وعمرو موسى. 

من ناحيته قال منتصر الزيات محامى الجماعة الإسلامية إن قرار اللجنة العليا للانتخابات كان متوقعًا وبالتالى فقرار اليوم ليس فيه جديد.

وأشار الزيات إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أعطت مهلة للمستبعدين للتظلم من القرار إذا كان هناك خطأ قانونى ما، أما أن يقوم أحد المرشحين باستكمال أوراق ناقصة كما اعتقد البعض أن بإمكان عمر سليمان استكمال أوراقه فهذا شىء محال لأن اللجنة كانت قد حددت مدة لتقديم جميع الأوراق ثم أغلقت الباب وعندها لم يعد بمقدور أحد تقديم أوراق جديدة.

وأضاف أن خيرت الشاطر وأيمن نور لم يحصلا على حكم برد الاعتبار كما أن حازم أبو إسماعيل قد ثبت بما قدمته وزارة الخارجية حصول والدته على جنسية أمريكية لذا فقد أهم شروط الترشح لمنصب الرئاسة.

وأكد "الزيات" أنه لم يعد بمقدور أحد الطعن على قرار اللجنة العليا وليس أمام الجميع إلا الرضا بالقرار.